در دوره آموزشی «مدیریت تعارض منافع» ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مطرح شد:
کنترل درونی مقدم بر برخورد قضایی است/ ضرورت استقرار سامانههای شفافیت در نظام سلامت
دوره آموزشی «مدیریت تعارض منافع» با هدف ارتقای آگاهی علمی و تقویت سلامت اداری، ویژه مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد.
در دوره آموزشی «مدیریت تعارض منافع» ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مطرح شد:
کنترل درونی مقدم بر برخورد قضایی است/ ضرورت استقرار سامانههای شفافیت در نظام سلامت
دوره آموزشی «مدیریت تعارض منافع» با هدف ارتقای آگاهی علمی و تقویت سلامت اداری، ویژه مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد.
حسین فرهادیان؛ رئیس اسبق اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدرس این دوره بود که به موضوع تعارض منافع پرداخت و ضمن تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع فساد مقدم بر برخورد قضایی است، گفت: استقرار سامانههای شفافیت و نظارتهای مردمی، نقشی کلیدی در کاهش تعارض منافع و اصلاح فرآیندهای اجرایی دارد.
حسین فرهادیان ضمن اشاره به اهمیت سازوکارهای نظارتی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در نظام مالی و اداری، سه سطح کنترلی شامل «قبل از خرج»، «حین خرج» و «بعد از خرج» تعریف شده است. متأسفانه رویکرد غالب ما در مواجهه با فساد، برخوردِ پس از وقوع جرم و ارجاع به محاکم قضایی است که این روند علاوه بر هزینههای سنگین، آسیبهای متعددی را برای افراد و مجموعه ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه باید به سمت آسیبشناسی و پیشگیری حرکت کنیم، افزود: تقدم «کنترل درونی» بر «کنترل بیرونی» یک ضرورت است. اگرچه بسیاری از مدیران ممکن است از نظارتهای بیرونی استقبال نکنند، اما واقعیت این است که سامانههایی نظیر «سامانه شفافیت» و «سامانه فواد» با فراهم کردن بستر نظارت عمومی، به مدیریت بهتر خدمات کمک کردهاند؛ چرا که مردم بهعنوان گیرندگان خدمت، دقیقترین ناظران بر عملکرد ما هستند.
فرهادیان گفت: در مواردی که تعارض منافع رخ داده بود، گزارشهای مردمی و نظارتهای بیرونی به ما هشدار می دهد؛ برای نمونه، در بحث توزیع دارو، گزارشهای دریافتی باعث شد بلافاصله مداخلات اصلاحی صورت گیرد تا توزیع بر اساس سهمیهبندی قانونی انجام شود. این موضوع نشان میدهد که کنترل درونی و نظارت سیستمی، بسیار کارآمدتر از رویکردهای انفعالی است.
وی ضمن تأکید بر اینکه مبارزه با فساد نباید تنها محدود به یک قوه یا دستگاه خاص باشد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند یک عزم جدی و همکاری هماهنگ میان دولت و مجلس است تا سازوکارهای نظارتی تقویت شوند.
وی افزود: برای مقابله مؤثر با تعارض منافع در نظام سلامت، باید به جای تمرکز صرف بر تعاریف علمی، به بررسی و اصلاح مصادیق عینی و ساختارهای معیوبِ موجود پرداخت.
رئیس اسبق اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن تأکید بر تغییر رویکرد در جلسات آموزشی و نظارتی، خاطرنشان کرد: هدف ما، بررسی موردی و کاربردیِ ساختارهای دانشگاه است. ما باید با ورود به مصادیق عینی و شفافسازی فرآیندها، گامهای عملی برای رفع این تعارضات برداریم.
وی با استقبال از پرسشگری و مشارکت همکاران، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این نشستهای تخصصی و بررسی آسیبشناسانهِ ساختارها، بتوان بستری امن و شفاف برای ارائه خدمات درمانی فراهم کرد.
گفتنی است؛ این دوره آموزشی به همت اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار و هدف از آن، ارتقای سطح آگاهی همکاران و در نهایت سالمسازی محیطهای اداری عنوان شده است.

نظر دهید